القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 147 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تكرس المادة 147 من القانون رقم 66.23 مبدأ الاستمرارية التشريعية وضمان عدم حدوث فراغ قانوني عند الانتقال من الإطار التنظيمي السابق لمهنة المحاماة إلى الإطار الجديد. يوضح هذا النص أن جميع الإحالات القانونية الموجودة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الأخرى، والتي كانت تشير سابقاً إلى القانون رقم 28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، يجب أن تُفهم وتُطبق الآن باعتبارها إحالات إلى المقتضيات المقابلة والمماثلة لها في القانون الجديد رقم 66.23. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على التناسق القانوني وتجنب أي تعارض أو غموض في تفسير النصوص التي لم يتم تحيينها بعد، حيث تظل الإحالات سارية المفعول من خلال ربطها بالمقتضيات الجديدة التي حلت محل القديمة، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للمحامين والمتقاضين على حد سواء في ظل التعديلات التشريعية الجديدة.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة147
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم 28.08 السالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تكرس المادة 147 من القانون رقم 66.23 مبدأ الاستمرارية التشريعية وضمان عدم حدوث فراغ قانوني عند الانتقال من الإطار التنظيمي السابق لمهنة المحاماة إلى الإطار الجديد. يوضح هذا النص أن جميع الإحالات القانونية الموجودة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الأخرى، والتي كانت تشير سابقاً إلى القانون رقم 28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، يجب أن تُفهم وتُطبق الآن باعتبارها إحالات إلى المقتضيات المقابلة والمماثلة لها في القانون الجديد رقم 66.23. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على التناسق القانوني وتجنب أي تعارض أو غموض في تفسير النصوص التي لم يتم تحيينها بعد، حيث تظل الإحالات سارية المفعول من خلال ربطها بالمقتضيات الجديدة التي حلت محل القديمة، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للمحامين والمتقاضين على حد سواء في ظل التعديلات التشريعية الجديدة.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 147 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً