المادة 15 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 15 من القانون رقم 66.23 الوضعية القانونية للمحامي في حالة تعيينه في مهام رسمية عليا أو تكليفه بمهام من قبل الدولة، سواء داخل المغرب أو خارجه. يقرر المشرع هنا مبدأ الجمع بين الاحتفاظ بصفة المحامي والأقدمية في الجدول وبين المنع التام من ممارسة مهام المهنة خلال فترة تولي تلك المسؤوليات، وذلك لتفادي حالات التنافي وضمان استقلالية المهنة. كما تفرض المادة التزاماً إجرائياً على المحامي المعني يتمثل في ضرورة إشعار هيئة المحامين التي ينتمي إليها كتابةً داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف، مع الحصول على وصل يثبت هذا الإشعار. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الوضعية الإدارية للمحامي وتدبير حالات التنافي بشكل يضمن الشفافية والامتثال للقواعد المنظمة للمهنة في علاقتها بالوظائف العمومية والمهام الرسمية.