القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 17 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 17 من القانون رقم 66.23 الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها من قبل المترشحين الراغبين في الانخراط بمهنة المحاماة، والذين يستوفون الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 12 و13. يفرض المشرع على المترشح تقديم طلب رسمي إلى الهيئة التي يرغب في التسجيل ضمن جدولها، مع ضرورة إرفاق هذا الطلب بكافة الوثائق والمستندات التي تثبت توفره على المؤهلات العلمية والمهنية المطلوبة قانوناً. بالإضافة إلى ذلك، يشترط النص إثبات أداء واجبات الانخراط المالية المقررة، وذلك لضمان جدية الطلب واستيفاء كافة المتطلبات الإدارية والمالية قبل عرض الملف على أجهزة الهيئة المختصة للبت فيه. تهدف هذه المادة إلى تنظيم عملية الولوج للمهنة وضمان شفافية المسطرة الإدارية، حيث يعد استيفاء هذه الشكليات شرطاً جوهرياً لقبول الطلب ومباشرة إجراءات التسجيل بجدول المحامين وفقاً للضوابط القانونية الجاري بها العمل.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة17
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يقدم المترشح المنتمي إلى إحدى الفئات المشار إليها في المادتين 12 و13 أعلاه طلبه إلى الهيئة المراد التسجيل بها، مرفقا بما يثبت استيفاءه للشروط المنصوص عليها في المادتين المذكورتين حسب الحالة، وبما يثبت أداءه لواجب الانخراط.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 17 من القانون رقم 66.23 الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها من قبل المترشحين الراغبين في الانخراط بمهنة المحاماة، والذين يستوفون الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 12 و13. يفرض المشرع على المترشح تقديم طلب رسمي إلى الهيئة التي يرغب في التسجيل ضمن جدولها، مع ضرورة إرفاق هذا الطلب بكافة الوثائق والمستندات التي تثبت توفره على المؤهلات العلمية والمهنية المطلوبة قانوناً. بالإضافة إلى ذلك، يشترط النص إثبات أداء واجبات الانخراط المالية المقررة، وذلك لضمان جدية الطلب واستيفاء كافة المتطلبات الإدارية والمالية قبل عرض الملف على أجهزة الهيئة المختصة للبت فيه. تهدف هذه المادة إلى تنظيم عملية الولوج للمهنة وضمان شفافية المسطرة الإدارية، حيث يعد استيفاء هذه الشكليات شرطاً جوهرياً لقبول الطلب ومباشرة إجراءات التسجيل بجدول المحامين وفقاً للضوابط القانونية الجاري بها العمل.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 17 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً