المادة 18 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66.23 الآلية القانونية لضبط واجبات الانخراط في هيئات المحامين بالمغرب. بموجب هذا النص، تمنح الصلاحية لهيئات المحامين لاتخاذ قرارات بشأن تحديد قيمة هذه الواجبات لمختلف الفئات المهنية المشمولة بالقانون. ومع ذلك، فإن هذه السلطة التقديرية للهيئات ليست مطلقة، بل تتقيد بإطار مرجعي ملزم يحدد السقف الأقصى للمبالغ والمعايير المعتمدة في احتسابها، وذلك وفقاً لنص تنظيمي يصدر في هذا الشأن. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان التوازن والشفافية في فرض الرسوم المهنية، وتوحيد المعايير المعتمدة لدى مختلف الهيئات على الصعيد الوطني، بما يضمن حماية حقوق المنتسبين للمهنة وتفادي أي تفاوت غير مبرر في تحديد الأعباء المالية المرتبطة بالانخراط في سلك المحاماة، مع مراعاة الضوابط التنظيمية العامة التي تضعها السلطة المختصة.