المادة 2 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة الثانية من القانون رقم 66.23 الضوابط الجوهرية لممارسة مهنة المحاماة في المغرب، حيث تحصر حق مزاولة المهام القانونية والتمتع بالامتيازات المرتبطة بها في فئة محددة حصراً. يشترط النص أن يكون الشخص مسجلاً بجدول إحدى هيئات المحامين المعتمدة بالمغرب، أو مقيداً بلائحة التمرين كمتمرن. ويأتي هذا الحصر القانوني لضمان تنظيم المهنة وضبط ممارسيها، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادتين 34 و35 من نفس القانون. وبذلك، يغدو أي نشاط مهني يندرج ضمن أعمال المحاماة من طرف شخص غير مقيد في الجداول المذكورة مخالفاً للنظام العام المهني، مما يضفي صبغة الحماية القانونية على المهنة ويضمن للمتقاضين التعامل مع مهنيين خاضعين للرقابة التأديبية والمهنية للهيئات المختصة، وذلك في إطار تكريس الأمن القانوني والقضائي داخل المملكة.