المادة 22 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تضع المادة 22 من القانون رقم 66.23 قيوداً زمنية ومكانية على ولوج مهنة المحاماة بالنسبة للفئات التي مارست مهام القضاء أو الإدارة أو السلطة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقلالية المهنة وتفادي تضارب المصالح، حيث يمنع على هؤلاء الأشخاص التسجيل في لوائح التمرين أو جداول هيئات المحامين التابعة لنفس دائرة محكمة الاستئناف التي مارسوا فيها مهامهم السابقة إلا بعد انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل. علاوة على ذلك، يمتد هذا الحظر ليشمل ممارسة مهنة المحاماة داخل النطاق الترابي للهيئة التي كانوا يزاولون فيها مهامهم الأصلية، حتى في حال تسجيلهم بهيئة أخرى، وذلك طيلة المدة المذكورة. يعد هذا الإجراء تدبيراً احترازياً يكرس مبادئ النزاهة والحياد في ممارسة رسالة الدفاع، ويمنع استغلال النفوذ أو العلاقات السابقة في التأثير على سير العدالة.