المادة 25 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 25 من القانون رقم 66.23 الإجراءات التنظيمية المتعلقة بحصر جدول المحامين، حيث يلزم مجلس الهيئة بإعداد هذا الجدول في نهاية شهر مارس من كل سنة، مع وجوب إرساله في نسختين ورقية وإلكترونية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بالإضافة إلى رؤساء كتابات الضبط والنيابة العامة بمختلف درجات المحاكم. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والضبط الإداري، إذ يجب أن يتضمن الجدول بيانات دقيقة تشمل الهوية الكاملة للمحامي، جنسيته، رقمه المهني الوطني، تاريخ تسجيله، ومعلومات الاتصال بمكتبه، فضلاً عن طبيعة ممارسته المهنية. كما تمنح المادة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل صلاحية نشر هذا الجدول عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مع الالتزام بتحديثه سنوياً لضمان مواكبة التغييرات التي قد تطرأ على وضعية المحامين المهنية، مما يعزز من فعالية الرقابة المؤسساتية على ممارسة مهنة المحاماة بالمغرب.