المادة 26 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 26 من القانون رقم 66.23 الأطر القانونية المتاحة للمحامي لممارسة مهنته، حيث تمنحه حرية الاختيار بين العمل الفردي أو التعاون مع زملائه عبر آليات تعاقدية متنوعة، تشمل المشاركة، أو الشراكة بين مكاتب من هيئات مختلفة، أو المساكنة، أو المساعدة، أو تأسيس شركة مدنية مهنية. كما تفتح المادة الباب أمام إمكانية التعاون مع محامين أو شركات أجنبية وفق ضوابط محددة. وفي المقابل، تكرس المادة مبدأ وحدة المكتب، حيث تمنع المحامي من فتح أكثر من مكتب واحد داخل التراب الوطني، مع استثناء وحيد يتعلق بحالة الشراكة بين مكتبين لمحاميين مسجلين بهيئتين مختلفتين. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الممارسة المهنية وضمان استقرارها، مع مراعاة التطورات التي تفرضها طبيعة العمل القانوني الحديث، مع الحفاظ على التزامات المحامي تجاه هيئته وتجاه المتقاضين في إطار قانوني واضح يمنع التعدد غير المبرر للمكاتب.