فَصْل
القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 27 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 27 من القانون رقم 66.23 المسطرة الإجرائية الواجب اتباعها عند إبرام عقود المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة بين المحامين، حيث تفرض عرض هذه العقود على مجلس الهيئة المختص للحصول على التأشيرة اللازمة. يمارس المجلس رقابته على مدى مطابقة بنود العقد للتشريعات الجاري بها العمل وقواعد المهنة، مع إلزاميته بتعليل أي قرار بالرفض في حال عدم امتثال الأطراف لتعديل البنود المخالفة. كما أقر المشرع مبدأ الصمت بمثابة قبول، حيث يعتبر انقضاء أجل ثلاثة أشهر دون رد من المجلس بمثابة تأشيرة ضمنية. وتختتم هذه المسطرة بإحالة النقيب لنسخة من العقد المؤشر عليه إلى الوكيل العام للملك، وذلك لضمان الشفافية والرقابة المؤسساتية على تنظيم الممارسة المهنية للمحامين وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة27
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يعرض عقد المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بناء على طلب المحامين المعنيين بالأمر. لا ترفض التأشيرة إلا في حالة تضمين العقد بنودا منافية للتشريع الجاري به العمل أو لقواعد المهنة، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديل البنود المذكورة. يجب أن يكون قرار الرفض معللا. يبت مجلس الهيئة، في كل الأحوال، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع العقد، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة تأشيرة. يحيل النقيب نسخة من العقد المؤشر عليه إلى الوكيل العام للملك المختص.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 27 من القانون رقم 66.23 المسطرة الإجرائية الواجب اتباعها عند إبرام عقود المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة بين المحامين، حيث تفرض عرض هذه العقود على مجلس الهيئة المختص للحصول على التأشيرة اللازمة. يمارس المجلس رقابته على مدى مطابقة بنود العقد للتشريعات الجاري بها العمل وقواعد المهنة، مع إلزاميته بتعليل أي قرار بالرفض في حال عدم امتثال الأطراف لتعديل البنود المخالفة. كما أقر المشرع مبدأ الصمت بمثابة قبول، حيث يعتبر انقضاء أجل ثلاثة أشهر دون رد من المجلس بمثابة تأشيرة ضمنية. وتختتم هذه المسطرة بإحالة النقيب لنسخة من العقد المؤشر عليه إلى الوكيل العام للملك، وذلك لضمان الشفافية والرقابة المؤسساتية على تنظيم الممارسة المهنية للمحامين وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 27 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة