فَصْل
القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 28 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 28 من القانون رقم 66.23 الضوابط الإجرائية والمسطرية لعقود التعاون بين المحامين المغاربة ونظرائهم الأجانب. يلزم المشرع أن يتضمن العقد بيانات تعريفية دقيقة للأطراف، وتحديداً لموضوع التعاون، مع التأكيد على التزام المحامي الأجنبي بالخضوع للمساطر القانونية الوطنية عند ممارسة المهام. كما تفرض المادة التزاماً على المحامي الأجنبي بالتسجيل في لائحة خاصة لدى هيئة المحامين المغربية المعنية. وتخضع هذه العقود لرقابة مؤسساتية صارمة، حيث يتوجب عرضها على مجلس الهيئة للتأشير عليها بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. وفي خطوة لتعزيز الشفافية والرقابة القضائية والإدارية، يلتزم النقيب بإحالة نسخ من العقود المؤشر عليها إلى وزارة العدل والنيابة العامة المختصة، مما يضمن توافق ممارسة المحامين الأجانب مع القوانين والأنظمة المهنية المغربية الجاري بها العمل.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة28
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يتضمن عقد التعاون المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه على الخصوص ما يلي : - أسماء وعناوين الأطراف وبريدهم الإلكتروني ؛ - موضوع العقد ؛ - أن المحامي الممارس بالمغرب يباشر الإجراءات وفق مقتضيات المادة 37 أدناه. يتعين على المحامي الأجنبي الذي يرتبط بعقد تعاون مع محامي مغربي أن يسجل في لائحة مستقلة لدى الهيئة التي ينتمي إليها المحامي الممارس بالمغرب. يعرض عقد التعاون على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. يحيل النقيب نسخة من العقد المؤشر عليه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الوكيل العام للملك المختص.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 28 من القانون رقم 66.23 الضوابط الإجرائية والمسطرية لعقود التعاون بين المحامين المغاربة ونظرائهم الأجانب. يلزم المشرع أن يتضمن العقد بيانات تعريفية دقيقة للأطراف، وتحديداً لموضوع التعاون، مع التأكيد على التزام المحامي الأجنبي بالخضوع للمساطر القانونية الوطنية عند ممارسة المهام. كما تفرض المادة التزاماً على المحامي الأجنبي بالتسجيل في لائحة خاصة لدى هيئة المحامين المغربية المعنية. وتخضع هذه العقود لرقابة مؤسساتية صارمة، حيث يتوجب عرضها على مجلس الهيئة للتأشير عليها بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. وفي خطوة لتعزيز الشفافية والرقابة القضائية والإدارية، يلتزم النقيب بإحالة نسخ من العقود المؤشر عليها إلى وزارة العدل والنيابة العامة المختصة، مما يضمن توافق ممارسة المحامين الأجانب مع القوانين والأنظمة المهنية المغربية الجاري بها العمل.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 28 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة