المادة 29 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 29 من القانون رقم 66.23 الضوابط المهنية للمحامين الممارسين في إطار المشاركة، حيث تكرس مبدأ المسؤولية المدنية التضامنية تجاه الموكلين، مما يعزز حماية حقوق المتقاضين. كما تفرض المادة قيوداً صارمة على تمثيل الأطراف ذات المصالح المتعارضة لضمان استقلالية ونزاهة الدفاع. وبالنسبة للمحامي المساعد، تؤكد المادة على طبيعته القانونية المستقلة، إذ لا يعد أجيراً، مع تقييد ممارسته المهنية باسمه الخاص بضرورة الحصول على إذن مسبق من صاحب المكتب، باستثناء حالات المساعدة القضائية. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقات المهنية داخل مكاتب المحاماة، وتحديد نطاق المسؤولية القانونية، وتفادي تضارب المصالح، بما يضمن التزام المحامين بأخلاقيات المهنة وقواعدها التنظيمية في إطار من الشفافية والمسؤولية المهنية المشتركة.