المادة 30 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 30 من القانون رقم 66.23 الإطار الإجرائي لفض النزاعات المهنية التي قد تنشأ بين المحامين المتشاركين أو المتساكنين، أو بينهم وبين ورثتهم. يرتكز هذا المسار أولاً على مساعي التوفيق التي يباشرها النقيب، فإذا تعذر ذلك، يفتح المشرع باب اللجوء إلى التحكيم كآلية بديلة لفض النزاع. تتشكل هيئة التحكيم من محكم يختاره كل طرف، بالإضافة إلى محكم ثالث يعينه النقيب ليتولى رئاسة الهيئة. تلتزم هذه الهيئة بمسطرة تواجهية تضمن حقوق الدفاع، مع تحديد سقف زمني للبت في النزاع لا يتجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار معلل من النقيب. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار العلاقات المهنية بين المحامين وتوفير بدائل قانونية مرنة وفعالة لتسوية الخلافات بعيداً عن مسالك التقاضي العادية، مع الحفاظ على دور المؤسسة النقابية في الإشراف والضبط.