المادة 32 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 32 من القانون رقم 66.23 النطاق الجغرافي لممارسة مهنة المحاماة في المملكة المغربية، حيث تكرس مبدأ الحرية في مزاولة المهام القانونية والقضائية في جميع أرجاء التراب الوطني دون قيود جغرافية داخلية. كما توسع المادة هذا النطاق ليشمل الممارسة خارج حدود المملكة، شريطة التقيد الصارم بمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية. يهدف هذا النص إلى تنظيم التواجد المهني للمحامي وضمان امتثاله للالتزامات الدولية والوطنية، مع مراعاة الضوابط الإجرائية المنصوص عليها في المادة 22 من نفس القانون. وبذلك، يجمع المشرع بين حرية التنقل المهني للمحامي وبين ضرورة احترام السيادة الوطنية والالتزامات التعاقدية الدولية، مما يعزز من كفاءة الدفاع في القضايا ذات البعد العابر للحدود ويضمن تأطير الممارسة المهنية وفق المعايير القانونية المعتمدة.