المادة 36 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تمنح المادة 36 من القانون رقم 66.23 للمحامين المغاربة الممارسين للمهنة بشكل فعلي ومستمر في الخارج، الحق في فتح مكتب إضافي داخل التراب الوطني. يشترط المشرع لهذا الغرض ضرورة تقيد المحامي بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية المنصوص عليها في المادة 26 من نفس القانون. يهدف هذا المقتضى إلى تسهيل ممارسة المهنة وتوسيع نطاقها للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، مع السماح لهم بالاحتفاظ في الوقت ذاته بمكاتبهم الأجنبية ومواصلة نشاطهم المهني بها. وبذلك، يكرس النص مبدأ التوفيق بين الممارسة المهنية الدولية والارتباط بالهياكل التنظيمية الوطنية، مما يعزز من حضور الكفاءات القانونية المغربية في الداخل والخارج، ويضمن في الآن ذاته خضوعهم للأنظمة التأديبية والمهنية المعمول بها داخل هيئات المحامين بالمملكة، وذلك في إطار قانوني واضح يحدد شروط وكيفيات فتح هذا المكتب الإضافي.