المادة 37 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 37 من القانون رقم 66.23 الإطار القانوني لعمل المحامي المغربي المرتبط بعقد تعاون مع مكتب أو شركة محاماة أجنبية. يمنح هذا النص للمحامي المغربي صلاحية مباشرة كافة الإجراءات القضائية بالأصالة، وذلك فيما يخص الملفات والقضايا التي يتم إحالتها إليه من قبل الجهة الأجنبية المتعاقد معها. يهدف هذا المقتضى إلى تنظيم العلاقة المهنية العابرة للحدود، مع التأكيد على استقلالية المحامي المغربي في ممارسة مهامه أمام القضاء الوطني، وضمان حصر حق الترافع والمباشرة الإجرائية في المحامي المسجل بهيئة المحامين بالمغرب، مما يكرس مبدأ السيادة القضائية وتنظيم المهن القانونية وفق الضوابط الوطنية، مع تمكينه من الاستفادة من التعاون الدولي في إطار قانوني واضح يحدد نطاق اختصاصه ومسؤولياته المهنية تجاه القضايا المحالة إليه من الخارج.