المادة 38 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 38 من القانون رقم 66.23 النطاق الحصري لاختصاص المحامين في تمثيل ومؤازرة الأطراف أمام القضاء المغربي. يقرر المشرع مبدأ عاماً يتمثل في إلزامية الاستعانة بالمحامي في أغلب القضايا، مع استثناء حالات محددة تتعلق بالمسطرة الشفوية، وبعض قضايا الجنح والمخالفات، أو القضايا التي يكون فيها أحد الأطراف قاضياً أو محامياً، أو أي حالات أخرى ينص عليها القانون. ومع ذلك، حرص المشرع على تكريس مبدأ الحق في الدفاع، حيث أجاز للأطراف اختيار الاستعانة بمحامٍ حتى في تلك القضايا المستثناة من الإلزامية، مما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة ويضمن للمتقاضين حقهم في الاستشارة والتمثيل القانوني المهني في مختلف النزاعات القضائية، بغض النظر عن طبيعة المسطرة المتبعة أو صفة الخصوم، وذلك لضمان توازن المراكز القانونية أمام المحاكم.