القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 39 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 39 من القانون رقم 66.23 الشروط القانونية الصارمة لممارسة مهام المؤازرة والتمثيل أمام محكمة النقض، وذلك لضمان كفاءة الدفاع أمام أعلى هيئة قضائية في المملكة. يشترط المشرع توفر أقدمية مهنية لا تقل عن عشر سنوات للمحامين المسجلين بجدول إحدى هيئات المحامين، مع استثناءات محددة لفئات معينة كقدماء القضاة والأساتذة الباحثين وموظفي كتابة الضبط، بشرط استيفاء مدة زمنية محددة في الممارسة المهنية بعد التسجيل بالجدول، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز تكوين تخصصي تشرف عليه وزارة العدل. كما تفتح المادة المجال أمام قدماء المستشارين والمحامين العامين بمحكمة النقض لممارسة هذه المهام بمجرد تسجيلهم في جداول الهيئات، مع مراعاة الحقوق المكتسبة للمحامين الذين كانوا يمارسون هذه المهام قبل صدور هذا النص التنظيمي، مما يعكس حرص المشرع على الجمع بين الخبرة التراكمية والتكوين المستمر لتعزيز جودة التقاضي.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة39
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

مع مراعاة الحقوق المكتسبة، لا يقبل لمؤازرة الأطراف أو تمثيلهم أمام محكمة النقض إلا : • المحامون المسجلون بجدول إحدى هيئات المحامين منذ عشر (10) سنوات على الأقل، وقدماء القضاة بمحاكم الدرجة الأولى والثانية والأساتذة الباحثون بالتعليم العالي بعد ثلاث (3) سنوات وموظفو كتابة الضبط بعد ست (6) سنوات من تاريخ تسجيلهم بجدول إحدى هيئات المحامين، شريطة خضوعهم لتكوين خاص تشرف عليه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحدد مدته وكيفية تنظيمه بنص تنظيمي ؛ • قدماء المستشارين والمحامين العامين بمحكمة النقض المسجلون بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 39 من القانون رقم 66.23 الشروط القانونية الصارمة لممارسة مهام المؤازرة والتمثيل أمام محكمة النقض، وذلك لضمان كفاءة الدفاع أمام أعلى هيئة قضائية في المملكة. يشترط المشرع توفر أقدمية مهنية لا تقل عن عشر سنوات للمحامين المسجلين بجدول إحدى هيئات المحامين، مع استثناءات محددة لفئات معينة كقدماء القضاة والأساتذة الباحثين وموظفي كتابة الضبط، بشرط استيفاء مدة زمنية محددة في الممارسة المهنية بعد التسجيل بالجدول، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز تكوين تخصصي تشرف عليه وزارة العدل. كما تفتح المادة المجال أمام قدماء المستشارين والمحامين العامين بمحكمة النقض لممارسة هذه المهام بمجرد تسجيلهم في جداول الهيئات، مع مراعاة الحقوق المكتسبة للمحامين الذين كانوا يمارسون هذه المهام قبل صدور هذا النص التنظيمي، مما يعكس حرص المشرع على الجمع بين الخبرة التراكمية والتكوين المستمر لتعزيز جودة التقاضي.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 39 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً