القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 40 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 40 من القانون رقم 66.23 المسطرة الإجرائية المتعلقة بإعداد قائمة المحامين المؤهلين للترافع أمام محكمة النقض. يلتزم مجلس كل هيئة بإعداد هذه القائمة سنوياً خلال شهر أكتوبر، على أن يتولى النقيب تبليغها للجهات المختصة، وهي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام للملك لديها، وذلك خلال شهر نونبر. يكتسب المحامي المدرج في هذه القائمة صفة المقبول للترافع أمام محكمة النقض ابتداءً من فاتح يناير من السنة الموالية. كما تفرض المادة على السلطة الحكومية المكلفة بالعدل واجب نشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي فور توصلها بها، مع ضمان تحديثها دورياً بشكل سنوي، وذلك لتعزيز الشفافية وضمان علم المتقاضين والمؤسسات القضائية بأسماء المحامين المخول لهم ممارسة هذه المهمة أمام أعلى هيئة قضائية في المملكة.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة40
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يهيئ مجلس كل هيئة، في شهر أكتوبر من كل سنة، قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. يتولى نقيب الهيئة تبليغ القائمة المذكورة خلال شهر نونبر الموالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها. يصبح المحامي المسجل بالقائمة مقبولا للترافع أمام محكمة النقض ابتداء من فاتح يناير للسنة الموالية. تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل نشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بالموقع الإلكتروني للوزارة فور التوصل بها، مع تحيين هذا النشر سنويا.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 40 من القانون رقم 66.23 المسطرة الإجرائية المتعلقة بإعداد قائمة المحامين المؤهلين للترافع أمام محكمة النقض. يلتزم مجلس كل هيئة بإعداد هذه القائمة سنوياً خلال شهر أكتوبر، على أن يتولى النقيب تبليغها للجهات المختصة، وهي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام للملك لديها، وذلك خلال شهر نونبر. يكتسب المحامي المدرج في هذه القائمة صفة المقبول للترافع أمام محكمة النقض ابتداءً من فاتح يناير من السنة الموالية. كما تفرض المادة على السلطة الحكومية المكلفة بالعدل واجب نشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي فور توصلها بها، مع ضمان تحديثها دورياً بشكل سنوي، وذلك لتعزيز الشفافية وضمان علم المتقاضين والمؤسسات القضائية بأسماء المحامين المخول لهم ممارسة هذه المهمة أمام أعلى هيئة قضائية في المملكة.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 40 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً