المادة 42 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تفرض المادة 42 من القانون رقم 66.23 التزاماً مهنياً على المحامين المقبولين لدى محكمة النقض بضرورة الخضوع لتكوين مستمر لا يقل عن عشرين ساعة سنوياً. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضمان مواكبة المحامين للمستجدات التشريعية والقضائية، مما يعزز جودة الدفاع وحماية حقوق المتقاضين. وقد استثنى المشرع من هذا الالتزام فئات محددة تقديراً لمسارهم المهني، وهم النقباء، وقدماء المستشارين بمحكمة النقض، والمحامون العامون لديها. ويتم تنظيم هذه الدورات التكوينية وفق تنسيق مؤسساتي بين المعهد المختص ومجلس الهيئة التي ينتمي إليها المحامي، مما يضفي صبغة تنظيمية دقيقة على عملية التكوين، ويجعل من الامتثال لهذا الواجب شرطاً أساسياً لاستمرار ممارسة المهنة وفق المعايير القانونية المطلوبة، بما يخدم مصلحة العدالة وتطوير الممارسة المهنية في المغرب.