المادة 44 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تفرض المادة 44 من القانون رقم 66.23 التزاماً مهنياً على المحامي يتمثل في وضع لوحة تعريفية بمكتبه، تتضمن بياناته الشخصية وصفته المهنية، سواء كان محامياً عاماً أو مقبولاً للترافع أمام محكمة النقض. كما تتيح المادة إمكانية إضافة إشارات تشريفية أو علمية محددة، مثل صفة النقيب أو النقيب السابق، أو الحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، أو شهادة التخصص المسلمة من المعهد. وفي المقابل، تضع المادة حظراً صارماً يمنع المحامي من إدراج أي صفات أو ألقاب أخرى غير تلك المنصوص عليها حصراً في اللوحة التعريفية أو في المراسلات والملفات المهنية. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط المظهر الخارجي للمهنة، وضمان الشفافية في التعامل مع المتقاضين، وتوحيد المعايير المتعلقة بالهوية البصرية للمحامي، بما يتماشى مع مقتضيات أخلاقيات المهنة وقواعدها التنظيمية المعتمدة في القانون المغربي.