القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 47 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تضع المادة 47 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة قاعدة جوهرية تتعلق بالهندام المهني للمحامي أثناء مزاولته لمهامه. يفرض هذا النص التزاماً قانونياً صارماً على المحامي بضرورة ارتداء البذلة المهنية المعتمدة عند مثوله أمام مختلف الهيئات القضائية أو المجالس التأديبية. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس هيبة القضاء واحترام المؤسسات القضائية، وضمان التمييز البصري للمحامي كفاعل أساسي في تحقيق العدالة. إن ارتداء البذلة ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو تعبير عن الالتزام بالتقاليد العريقة للمهنة والامتثال للقواعد التنظيمية التي تضبط السلوك المهني داخل ردهات المحاكم. وبناءً عليه، فإن عدم الالتزام بهذا المقتضى قد يعرض المحامي للمساءلة المهنية، حيث يعد الحضور بالبذلة شرطاً جوهرياً لصحة الممارسة المهنية في الفضاءات القضائية والتأديبية، مما يعزز من وقار المحاكمة ويحفظ للمهنة مكانتها الاعتبارية في المجتمع.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة47
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

لا يحق للمحامي الحضور، في إطار ممارسة مهامه، أمام الهيئات القضائية أو التأديبية إلا إذا كان مرتديا للبذلة المهنية.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تضع المادة 47 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة قاعدة جوهرية تتعلق بالهندام المهني للمحامي أثناء مزاولته لمهامه. يفرض هذا النص التزاماً قانونياً صارماً على المحامي بضرورة ارتداء البذلة المهنية المعتمدة عند مثوله أمام مختلف الهيئات القضائية أو المجالس التأديبية. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس هيبة القضاء واحترام المؤسسات القضائية، وضمان التمييز البصري للمحامي كفاعل أساسي في تحقيق العدالة. إن ارتداء البذلة ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو تعبير عن الالتزام بالتقاليد العريقة للمهنة والامتثال للقواعد التنظيمية التي تضبط السلوك المهني داخل ردهات المحاكم. وبناءً عليه، فإن عدم الالتزام بهذا المقتضى قد يعرض المحامي للمساءلة المهنية، حيث يعد الحضور بالبذلة شرطاً جوهرياً لصحة الممارسة المهنية في الفضاءات القضائية والتأديبية، مما يعزز من وقار المحاكمة ويحفظ للمهنة مكانتها الاعتبارية في المجتمع.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 47 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً