المادة 49 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 49 من القانون رقم 66.23 ضوابط إجرائية صارمة تتعلق بتبليغ المقررات القضائية الصادرة في مواجهة المحامي، سواء كانت تمهيدية تتضمن تحملات مالية أو أحكاماً فاصلة في جوهر النزاع، بالإضافة إلى القرارات التأديبية. يقرر المشرع قاعدة جوهرية تقضي بعدم صحة التبليغ وعدم ترتيبه لأي آثار قانونية تجاه أطراف النزاع ما لم يتم التبليغ وفق الأصول المقررة، إلا في حالة وجود اتفاق كتابي صريح ومسبق بين المحامي وموكله يقرر خلاف ذلك. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية حقوق الدفاع وضمان الشفافية في العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، مع التأكيد على ضرورة احترام التشريعات الإجرائية الجاري بها العمل، مما يمنح المحامي ضمانة إضافية في تدبير التبليغات القضائية المرتبطة بمساره المهني أو بملفات موكليه، ويجعل من الكتابة شرطاً أساسياً لأي استثناء من هذه القاعدة العامة.