المادة 51 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 51 من القانون رقم 66.23 الإطار التنظيمي لتدبير المساعدة القضائية، حيث تنيط بالنقيب أو من ينوب عنه صلاحية تعيين محامٍ، سواء كان مدرجاً في الجدول أو مقيداً بلائحة التمرين، لتمثيل المتقاضين المستفيدين من هذا النظام. يكرس هذا النص مبدأ إلزامية تقديم المساعدة القضائية، إذ يمنع المحامي المعين من الامتناع عن أداء هذه المهمة دون وجود عذر مشروع ومقبول، معتبراً أي تقاعس غير مبرر موجباً للمساءلة التأديبية. كما يمنح المشرع للنقيب سلطة تقديرية لاستبدال المحامي الممتنع بآخر لضمان استمرارية حق المتقاضي في الدفاع، مما يعكس حرص المشرع على تفعيل ضمانات الولوج إلى العدالة وتكريس الدور الاجتماعي والمهني للمحاماة في حماية حقوق الأفراد المعوزين أو المشمولين بالمساعدة القضائية بقوة القانون.