المادة 52 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 52 من القانون رقم 66.23 آلية قانونية لضمان حق الدفاع، حيث تمنح النقيب أو من ينوب عنه صلاحية تعيين محامٍ لفائدة الأشخاص الذين يجدون صعوبة في اختيار أو توكيل محامٍ للدفاع عن مصالحهم أو مؤازرتهم أمام القضاء، وذلك في حالات استثنائية لا تندرج ضمن نطاق المساعدة القضائية التقليدية. يلتزم النقيب بالبت في هذا الطلب داخل أجل قانوني محدد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه. يهدف هذا الإجراء إلى تكريس مبدأ الولوج المستنير إلى العدالة وضمان تمثيل قانوني فعال لكل المتقاضين، مع مراعاة الضوابط التشريعية الجاري بها العمل في هذا الشأن، مما يعزز من دور هيئات المحامين في حماية الحقوق الأساسية وضمان سير مرفق العدالة بانتظام وفعالية، بعيداً عن أي تعقيدات إجرائية قد تعيق حق المواطن في الحصول على مساعدة قانونية مهنية.