المادة 53 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تتناول المادة 53 من القانون رقم 66.23 تنظيم أتعاب المحامي في إطار المساعدة القضائية، حيث تفرق بين حالتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بالقضايا التي تحقق منفعة مالية للموكل، إذ يحق للمحامي تقاضي أتعاب يتفق عليها مع موكله، وفي حال تعذر الاتفاق يختص النقيب بتحديدها، مع إمكانية الطعن في قراره أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف خلال أجل خمسة عشر يوماً. أما الحالة الثانية فتخص القضايا التي لا تدر منفعة مالية، حيث يستحق المحامي أتعاباً من الخزينة العامة، يتم تحديد مبالغها وكيفية صرفها وفقاً لنص تنظيمي خاص. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حقوق المحامي المالية مع مراعاة طبيعة المساعدة القضائية كآلية تضامنية تضمن حق التقاضي للجميع، مع وضع مسطرة واضحة لفض النزاعات المتعلقة بالأتعاب لضمان الشفافية والعدالة بين الطرفين.