القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 54 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 54 من القانون رقم 66.23 الإطار التنظيمي لعملية التوكيل بين المحامي وموكله، حيث تفرض ضرورة وجود تكليف مكتوب يوثق العلاقة المهنية، سواء كان ذلك على دعامة ورقية أو إلكترونية معتمدة. يجب أن يتضمن هذا التكليف بيانات دقيقة تشمل هوية الطرفين، وموضوع النزاع، ومراحل التقاضي، وتفاصيل الأتعاب، وأي شروط إضافية متفق عليها. كما تتيح المادة إمكانية تعديل هذه الشروط لاحقاً باتفاق كتابي بين الطرفين. علاوة على ذلك، تكرس المادة مبدأ إثبات التوكيل من خلال الإقرار الصريح للموكل أمام الجهات القضائية، والذي يتم توثيقه في محضر رسمي، مما يضفي صبغة قانونية واضحة على العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، ويضمن حقوق الطرفين في إطار من الشفافية والوضوح المهني وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة54
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يجب على المحامي أن يحتفظ بتكليف مكتوب من موكله، أو بما يفيد ذلك على دعامة ورقية أو إلكترونية ولو بواسطة وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، يتضمن هذا التكليف البيانات التالية : - الاسم الكامل للموكل أو الشخص الذي تولى توكيل المحامي نيابة عن الموكل، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته، أو تسمية الشخص الاعتباري ومقره الاجتماعي وبيانات تعريفه وممثله القانوني؛ - الاسم الكامل للمحامي وعنوان مكتبه ورقمه المهني الوطني وعنوان بريده الإلكتروني ؛ - موضوع القضية ؛ - رقم ملف القضية المكلف بها إن وجد ؛ - مرحلة أو مراحل التقاضي المتفق عليها ؛ - كيفية أداء الأتعاب عند الاقتضاء ؛ - شروط أخرى يتفق عليها الأطراف. يمكن تغيير الشروط المضمنة في التكليف الكتابي باتفاق موقع عليه من الطرفين. يعتبر إقرار المؤازر أو الموكل أمام جهة قضائية باسم المحامي المختار من طرفه بمثابة تكليف، ويضمن ذلك بمحضر يحرر لهذا الغرض، ويمكن للمحامي وللمؤازر أو الموكل تسلم نسخة منه.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 54 من القانون رقم 66.23 الإطار التنظيمي لعملية التوكيل بين المحامي وموكله، حيث تفرض ضرورة وجود تكليف مكتوب يوثق العلاقة المهنية، سواء كان ذلك على دعامة ورقية أو إلكترونية معتمدة. يجب أن يتضمن هذا التكليف بيانات دقيقة تشمل هوية الطرفين، وموضوع النزاع، ومراحل التقاضي، وتفاصيل الأتعاب، وأي شروط إضافية متفق عليها. كما تتيح المادة إمكانية تعديل هذه الشروط لاحقاً باتفاق كتابي بين الطرفين. علاوة على ذلك، تكرس المادة مبدأ إثبات التوكيل من خلال الإقرار الصريح للموكل أمام الجهات القضائية، والذي يتم توثيقه في محضر رسمي، مما يضفي صبغة قانونية واضحة على العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، ويضمن حقوق الطرفين في إطار من الشفافية والوضوح المهني وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 54 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً