المادة 56 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تفرض المادة 56 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة التزاماً إجرائياً دقيقاً على المحامي عند مباشرته لعملية استخلاص مبالغ مالية من المحاسبين العموميين. يقتضي هذا المقتضى القانوني ضرورة الإدلاء بتوكيل خاص ومحدد الغرض في الحالات التي لا يكون فيها المحامي قد سبق له النيابة عن الموكل في أطوار القضية الأصلية. يهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى تعزيز الشفافية في تدبير الأموال العامة وضمان حماية حقوق الموكلين، من خلال التأكد من وجود تفويض صريح وواضح للمحامي للقيام بهذه المهمة المالية المحددة. وبذلك، يشكل التوكيل الخاص ضمانة قانونية تحمي المحاسب العمومي والموكل على حد سواء، وتحدد نطاق صلاحيات المحامي في التعامل مع الإدارات والمؤسسات العمومية، مما يقطع الطريق أمام أي تداخل في الاختصاصات أو تجاوز في الصلاحيات المهنية الممنوحة للمحامي في إطار مهامه الدفاعية.