المادة 57 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تكرس المادة 57 من القانون رقم 66.23 مبدأ سلطان الإرادة في العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله فيما يخص تحديد الأتعاب المهنية. يمنح هذا النص القانوني للمحامي الحق في إبرام اتفاق إضافي مع موكله يرمي إلى تقاضي أتعاب تكميلية تتجاوز المبلغ المتفق عليه في البداية. ويشترط المشرع أن يستند هذا التحديد الإضافي إلى معيار موضوعي يتمثل في حجم المجهودات الفعلية التي بذلها المحامي في معالجة الملف أو القضية الموكلة إليه. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان توازن المصالح بين الطرفين، حيث يسمح بتكييف المقابل المادي مع طبيعة العمل المنجز والتعقيدات التي قد تظهر أثناء سير المسطرة القضائية، مع التأكيد على ضرورة التراضي بين الطرفين لضمان الشفافية والوضوح في التعاملات المالية المهنية.