المادة 61 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 61 من القانون رقم 66.23 التزامات جوهرية تقع على عاتق المحامي تجاه موكله، حيث تفرض عليه واجباً أخلاقياً ومهنياً يتمثل في حث الموكل على اعتماد الوسائل البديلة لفض النزاعات، كالصلح والوساطة، كخيار أولي يسبق اللجوء إلى القضاء. كما تؤكد المادة على مبدأ الشفافية في العلاقة بين المحامي وموكله، من خلال إلزام المحامي بإطلاع الموكل بصفة دورية ومستمرة على مآل ملفه، ومراحل سير الدعوى، والإجراءات المتخذة، بالإضافة إلى إبلاغه بالمقررات القضائية الصادرة. علاوة على ذلك، يلتزم المحامي بتقديم المشورة القانونية الدقيقة للموكل، خاصة فيما يتعلق بتقدير فرص الطعن في الأحكام القضائية وتوضيح الآجال القانونية المرتبطة بها، مما يضمن حماية حقوق الموكل وتعزيز ثقته في مسار الدفاع عن مصالحه ضمن الإطار القانوني السليم.