المادة 62 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تفرض المادة 62 من القانون رقم 66.23 على المحامي التزاماً مهنياً جوهرياً يتمثل في متابعة القضية الموكل فيها إلى غاية استنفاد المرحلة التي كلف بها. وفي حال رغبة المحامي في التخلي عن النيابة أو إنهاء المؤازرة، فقد ألزمه المشرع بضرورة إخطار موكله مسبقاً وبشكل رسمي عبر الوسائل القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة منح الموكل أجلاً معقولاً يتيح له ترتيب دفاعه وتدبير شؤونه القانونية. كما يمتد هذا الالتزام الإجرائي ليشمل إشعار الطرف الخصم أو دفاعه، بالإضافة إلى إبلاغ الجهة القضائية المعروض عليها النزاع، وذلك لضمان استمرارية سير العدالة وحماية حقوق الموكل من أي ضرر قد يلحق به نتيجة التخلي المفاجئ، مع التأكيد على ضرورة توجيه الإخطارات إلى العناوين المعتمدة قانوناً لضمان وصول التبليغ بصفة صحيحة وقطعية.