فَصْل
القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 63 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تمنح المادة 63 من القانون رقم 66.23 الموكل الحق الكامل في سحب التوكيل من محاميه، مع إلزامية إخطار الطرف الآخر والجهة القضائية المعنية بذلك عبر وسيلة إثبات رسمية. وفي المقابل، يقر المشرع بحق المحامي في استيفاء أتعابه ومصروفاته عن الخدمات المنجزة، حيث يختص النقيب بفض النزاعات المتعلقة بتحديد هذه الأتعاب في حال غياب الاتفاق بين الطرفين، مع وضع مسطرة خاصة في حال كان النزاع يخص النقيب الممارس. كما تضمن المادة حق الطعن في قرارات تحديد الأتعاب أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، وذلك ضمن أجل تقادم محدد في خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، مما يوازن بين حرية الموكل في إنهاء التعاقد وضمان الحقوق المالية والمهنية للمحامي وفق مساطر قانونية واضحة وشفافة تضمن حماية حقوق الدفاع.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة63
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه، ويجب عليه أن يشعر بذلك الطرف الآخر أو محاميه بأي وسيلة تثبت التوصل، وكذا الجهة التي تنظر في القضية. يجب على الموكل أن يؤدي للمحامي الأتعاب المتفق عليها والمصروفات المستحقة عن الخدمات المقدمة لفائدته، وفي حالة عدم اتفاق الطرفين، يختص النقيب بتحديد الأتعاب المستحقة. إذا تعلق الأمر بأتعاب ومصروفات مستحقة لفائدة النقيب الممارس، تولى تحديد مبلغها النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده أو إذا تعذر عليه ذلك تولى تحديدها أقدم عضو بمجلس الهيئة. يكون قرار تحديد الأتعاب قابلا للطعن من لدن الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تمنح المادة 63 من القانون رقم 66.23 الموكل الحق الكامل في سحب التوكيل من محاميه، مع إلزامية إخطار الطرف الآخر والجهة القضائية المعنية بذلك عبر وسيلة إثبات رسمية. وفي المقابل، يقر المشرع بحق المحامي في استيفاء أتعابه ومصروفاته عن الخدمات المنجزة، حيث يختص النقيب بفض النزاعات المتعلقة بتحديد هذه الأتعاب في حال غياب الاتفاق بين الطرفين، مع وضع مسطرة خاصة في حال كان النزاع يخص النقيب الممارس. كما تضمن المادة حق الطعن في قرارات تحديد الأتعاب أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، وذلك ضمن أجل تقادم محدد في خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، مما يوازن بين حرية الموكل في إنهاء التعاقد وضمان الحقوق المالية والمهنية للمحامي وفق مساطر قانونية واضحة وشفافة تضمن حماية حقوق الدفاع.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 63 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة