المادة 64 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تفرض المادة 64 من القانون رقم 66.23 التزاماً مهنياً صارماً على المحامي في حالة انتهاء مهمته، سواء كان ذلك بسبب سحب النيابة أو إنهاء المؤازرة أو سحب التوكيل. يمنع النص صراحةً على المحامي الاحتفاظ بوثائق موكله تحت أي ذريعة، بما في ذلك وجود نزاع حول الأتعاب المستحقة، حيث يعتبر هذا التصرف موجباً للمتابعة التأديبية. كما يحدد المشرع مسطرة إجرائية واضحة تلزم المحامي بإيداع كافة الوثائق المتعلقة بالموكل لدى كتابة هيئة المحامين التي ينتمي إليها، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة المهنية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الموكل وضمان استمرارية الدفاع عن مصالحه، مع تكريس أخلاقيات المهنة التي تمنع استغلال وثائق الموكل كوسيلة ضغط في النزاعات المالية، مما يعزز الثقة بين المحامي وموكله ويضمن شفافية إنهاء التعاقد.