المادة 65 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تضع المادة 65 من القانون رقم 66.23 ضابطاً قانونياً دقيقاً يحمي حقوق المحامي المالية في مواجهة موكله. بموجب هذا النص، لا يُعتد قانوناً بسحب التوكيل أو إنهاء المؤازرة إذا تم ذلك بعد صدور مقرر قضائي يقضي بأداء مبالغ مالية لصالح الموكل، خاصة تلك التي تستوجب الإيداع في حساب ودائع وأداءات المحامين. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استيفاء المحامي لأتعابه المستحقة، سواء كانت متفقاً عليها مسبقاً أو محددة من قبل الجهة القضائية المختصة في حال نشوب نزاع حول قيمتها. وبذلك، يمنع المشرع الموكل من التحلل من التزاماته المالية تجاه محاميه عبر إنهاء العلاقة المهنية في مرحلة تنفيذ الحكم، مؤكداً على أولوية استخلاص الأتعاب قبل تصفية العلاقة التعاقدية، مما يعزز الاستقرار المهني ويحفظ الحقوق المادية للمحامي في إطار ممارسة مهامه القانونية.