المادة 66 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تكرس المادة 66 من القانون رقم 66.23 مبدأ جوهرياً في أخلاقيات مهنة المحاماة، وهو مبدأ التنافي المهني الناتج عن الوظيفة السابقة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقلالية ونزاهة العدالة من خلال منع المحامين الذين سبق لهم ممارسة مهام قضائية أو إدارية أو سلطوية من الترافع أو تقديم المشورة في الملفات التي سبق لهم الاطلاع عليها أو البت فيها أو معالجتها أثناء ممارستهم لمهامهم العمومية السابقة. إن الغاية من هذا الحظر هي تجنب تضارب المصالح وضمان عدم استغلال المعلومات أو النفوذ المكتسب من الوظيفة السابقة لتحقيق مآرب مهنية، مما يعزز ثقة المتقاضين في حياد المحامي ويضمن احترام سرية المداولات والوثائق التي كانت تحت تصرف الموظف العمومي سابقاً، وذلك تكريساً لمبادئ النزاهة والشفافية التي تحكم ممارسة مهنة المحاماة في المغرب.