القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 7 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة السابعة من القانون رقم 66.23 الإطار التنظيمي لفترة التمرين للمحامين المتمرنين، حيث نصت على إلزامية قضاء أربعة وعشرين شهراً تحت إشراف هيئة المحامين. تبدأ هذه الفترة من تاريخ التقييد في لائحة المتمرنين، وتتوزع بين عشرين شهراً من الممارسة العملية داخل مكتب محامٍ يحدده النقيب، وأربعة أشهر من التدريب التخصصي في إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو المقاولات ذات الصلة بالعمل القانوني. كما أرست المادة قاعدة مرنة تسمح لمجلس الهيئة بتمديد فترة التمرين في حال حدوث انقطاع مبرر للمحامي المتمرن، وذلك بما يعادل مدة الانقطاع الفعلية، مما يضمن استيفاء المتمرن لكافة الشروط التكوينية المطلوبة قبل الانتقال إلى مرحلة الممارسة المهنية المستقلة، مع الحفاظ على الرقابة المؤسساتية للهيئة على مسار التكوين.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة7
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يقضي المحامي المتمرن فترة تمرين تحدد في أربعة وعشرين (24) شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المعنية، تبتدئ من تاريخ تقييده بلائحة المحامين المتمرنين الممسوكة من لدنها، تتضمن عشرين (20) شهرا بمكتب محام يعينه النقيب وتدريبا لمدة أربعة (4) أشهر في مجال ذي صلة بممارسة مهنة المحاماة بإحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو باقي أشخاص القانون العام أو المقاولات العمومية. في حالة انقطاع المحامي المتمرن عن التمرين لسبب مشروع، يمكن تمديد فترة التمرين لنفس مدة الانقطاع بقرار لمجلس الهيئة.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة السابعة من القانون رقم 66.23 الإطار التنظيمي لفترة التمرين للمحامين المتمرنين، حيث نصت على إلزامية قضاء أربعة وعشرين شهراً تحت إشراف هيئة المحامين. تبدأ هذه الفترة من تاريخ التقييد في لائحة المتمرنين، وتتوزع بين عشرين شهراً من الممارسة العملية داخل مكتب محامٍ يحدده النقيب، وأربعة أشهر من التدريب التخصصي في إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو المقاولات ذات الصلة بالعمل القانوني. كما أرست المادة قاعدة مرنة تسمح لمجلس الهيئة بتمديد فترة التمرين في حال حدوث انقطاع مبرر للمحامي المتمرن، وذلك بما يعادل مدة الانقطاع الفعلية، مما يضمن استيفاء المتمرن لكافة الشروط التكوينية المطلوبة قبل الانتقال إلى مرحلة الممارسة المهنية المستقلة، مع الحفاظ على الرقابة المؤسساتية للهيئة على مسار التكوين.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 7 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً