المادة 72 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تضع المادة 72 من القانون رقم 66.23 ضوابط صارمة لتعامل المحامي مع المبالغ المالية والسندات والقيم في إطار ممارسته المهنية، حيث تلزمه بتسليم وصل مؤرخ وموقع ومرقم مقابل أي استلام مادي. ويشترط المشرع أن يتضمن هذا الوصل بيانات جوهرية لضمان الشفافية، تشمل هوية المحامي، ورقمه الضريبي، وتفاصيل الموكل، وسبب الدفع، وتاريخه، وطريقة الأداء. كما تفرض المادة قيوداً على طرق الأداء بالنسبة للأتعاب التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم، حيث أوجب المشرع حصرها في الشيكات أو وسائل الأداء الإلكتروني، وذلك بهدف تعزيز الرقابة المالية، وضمان تتبع المعاملات النقدية، وتكريس مبادئ النزاهة والشفافية في العلاقة بين المحامي وموكله، بما يتماشى مع متطلبات الحكامة المهنية والالتزامات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي.