فَصْل
القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 73 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تفرض المادة 73 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التزامات محاسباتية صارمة على المحامي لضمان الشفافية والنزاهة المهنية. يلتزم المحامي بمسك دفتر يومي للحسابات، مؤشر عليه من طرف النقيب، لتدوين كافة المبالغ والقيم المالية المتلقاة، مع ضرورة إفراد حساب خاص لكل موكل يوثق جميع العمليات المرتبطة بملفه. يشترط القانون دقة التدوين وتسلسله الزمني، مع منع أي كشط أو تشطيب أو ترك فراغات، وإلزامية تصحيح الأخطاء فور وقوعها. وتكتسي هذه المحاسبة أهمية قانونية بالغة، إذ تعتبر وسيلة إثبات معتمدة أمام الجهات المختصة في حالة نشوب نزاع بين المحامي وموكله، ما لم يتم تقديم دليل عكسي يطعن في صحة تلك البيانات. تهدف هذه القواعد إلى حماية حقوق الموكلين وتعزيز الثقة في الممارسة المهنية للمحاماة من خلال ضبط التدبير المالي للمكاتب.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة73
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يجب على المحامي أن يقيد حسابات المبالغ المالية والسندات والقيم التي يتسلمها والعمليات المنجزة عليها في دفتر للحسابات اليومية الذي يعده أو يوافق على نموذجه مجلس الهيئة، ويؤشر عليه النقيب. يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل يتضمن جميع العمليات المتعلقة به. يتضمن الدفتر اليومي جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف المكتب حسب تسلسلها دون بياض أو تشطيب أو زيادة أو كشط أو فراغ بين السطور، وكذا موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح ومبلغها وتاريخ وكيفية أدائه واسم الطرف الذي تمت في اسمه. يجب على المحامي أن يتدارك فورا، في صلب الدفتر اليومي، كل خطإ أو إغفال في تدوين العمليات الحسابية. في حالة وجود منازعة بين المحامي وموكله، تعتبر المحاسبة الممسوكة بكيفية منتظمة من طرف المحامي وسيلة إثبات مقبولة لدى الجهات المختصة ما لم يثبت خلاف ذلك.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تفرض المادة 73 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التزامات محاسباتية صارمة على المحامي لضمان الشفافية والنزاهة المهنية. يلتزم المحامي بمسك دفتر يومي للحسابات، مؤشر عليه من طرف النقيب، لتدوين كافة المبالغ والقيم المالية المتلقاة، مع ضرورة إفراد حساب خاص لكل موكل يوثق جميع العمليات المرتبطة بملفه. يشترط القانون دقة التدوين وتسلسله الزمني، مع منع أي كشط أو تشطيب أو ترك فراغات، وإلزامية تصحيح الأخطاء فور وقوعها. وتكتسي هذه المحاسبة أهمية قانونية بالغة، إذ تعتبر وسيلة إثبات معتمدة أمام الجهات المختصة في حالة نشوب نزاع بين المحامي وموكله، ما لم يتم تقديم دليل عكسي يطعن في صحة تلك البيانات. تهدف هذه القواعد إلى حماية حقوق الموكلين وتعزيز الثقة في الممارسة المهنية للمحاماة من خلال ضبط التدبير المالي للمكاتب.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 73 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة