المادة 74 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 74 من القانون رقم 66.23 الإطار التنظيمي لعملية التفتيش والمراقبة الدورية التي يخضع لها مكتب المحامي، حيث تمنح هذه المادة للنقيب أو من ينوب عنه صلاحية القيام بزيارات تفتيشية تلقائية أو بناءً على طلب من الوكيل العام للملك، وذلك بمعدل مرة واحدة على الأقل سنوياً. يهدف هذا الإجراء الرقابي إلى التحقق من مدى التزام المحامي بالضوابط التشريعية والتنظيمية المؤطرة للمهنة، مع التركيز بشكل خاص على فحص وضعية الودائع المالية والتأكد من انتظام مسك الحسابات وتدبيرها وفق المعايير القانونية المعمول بها. وتختتم المادة بإلزامية إخطار الوكيل العام للملك والمحامي المعني بالنتائج المترتبة عن هذه العملية، مما يكرس مبدأ الشفافية والمسؤولية المهنية في تدبير شؤون المكاتب وضمان حماية حقوق الموكلين والأموال المودعة لدى المحامين.