المادة 75 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تؤسس المادة 75 من القانون رقم 66.23 نظاماً إلزامياً لتدبير الودائع والأداءات المالية المرتبطة بمهنة المحاماة، حيث تفرض إحداث حساب خاص على مستوى كل هيئة للمحامين تحت إشراف مجلس الهيئة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية أموال الموكلين وضمان شفافية المعاملات المالية، إذ يلزم المحامين بإيداع كافة المبالغ المسلمة إليهم، بما في ذلك التعويضات الناتجة عن الأحكام القضائية، في هذا الحساب حصراً. كما تفرض المادة على المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والشركات إيداع المبالغ المحكوم بها لفائدة الموكلين عبر كتابة الضبط في حساب الهيئة المعنية. وتعد هذه الإجراءات جوهرية، حيث إن أي أداء يتم خارج هذا الإطار القانوني يفقد قوته الإبرائية، مما يرتب المسؤولية المدنية على عاتق المخالف، مع إحالة تفاصيل التدبير الإجرائي لهذا الحساب إلى النظام الداخلي للهيئة لضمان الانضباط المهني والمالي.