المادة 77 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 77 من القانون رقم 66.23 المسطرة القانونية الواجب اتباعها لتصفية المبالغ المالية المودعة في حساب الودائع والأداءات الخاص بالمحامي. يرتكز هذا الإجراء على مبدأ الشفافية في استخلاص الأتعاب والمصروفات، حيث يتم صرف مستحقات المحامي استناداً إلى الاتفاقية المبرمة مع الموكل أو بموجب قرار قضائي نهائي يحدد قيمة الأتعاب، مع إلزامية تسليم المبالغ المتبقية لأصحاب الحقوق. كما تمنح المادة لمجلس الهيئة صلاحية قانونية لفرض اقتطاع من أتعاب المحامي المصفاة، شريطة ألا تتجاوز هذه النسبة 10% من إجمالي الأتعاب المحتسبة. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة المالية بين المحامي وموكله وضمان حماية حقوق الأطراف المعنية، مع تعزيز دور المؤسسة المهنية في الرقابة على تدبير الودائع المالية وفق الضوابط القانونية المعمول بها في مهنة المحاماة بالمغرب.