المادة 80 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تضع المادة 80 من القانون رقم 66.23 ضابطاً إجرائياً دقيقاً عند تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بإفراغ مكتب المحامي، حيث تفرض ضرورة إشعار نقيب هيئة المحامين كتابةً قبل الشروع في التنفيذ. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين النقيب من التدخل لحماية مصالح الموكلين وضمان استمرارية الدفاع عن قضاياهم، مع منح المؤسسة المهنية أجلاً أقصاه ستون يوماً لاتخاذ التدابير اللازمة. وفي حال انقضاء هذا الأجل دون اتخاذ أي إجراء، يُسمح للمحكمة بالمضي في إجراءات التنفيذ، شريطة حضور كاتب الضبط الذي يتولى تحرير محضر يوثق كافة التدابير المتخذة لحماية ملفات الموكلين وحقوقهم. يكرس هذا النص التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وبين الحفاظ على سرية المهنة وحقوق المتقاضين التي قد تتأثر جراء إفراغ مكتب المحامي، مما يضفي صبغة حمائية على العمل المهني في إطار المسطرة المدنية.