المادة 82 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تمنح المادة 82 من القانون رقم 66.23 لهيئة المحامين صلاحية قانونية صريحة للتدخل في المساطر القضائية عبر التنصب كطرف مدني، وذلك في نطاق الحالات المحددة حصراً في الفقرة الأولى من المادة 81 من نفس القانون. يهدف هذا المقتضى إلى تمكين المؤسسة المهنية من حماية مصالحها المعنوية والمادية المرتبطة بمهنة المحاماة، وضمان جبر الضرر الذي قد يلحق بها جراء الأفعال التي تمس بكرامة المهنة أو استقلاليتها. إن هذا التنصب يخول للهيئة ممارسة كافة الحقوق المخولة للمتضرر في الدعوى العمومية، بما في ذلك المطالبة بالتعويضات المدنية عن الأضرار الناتجة عن الجرائم المرتكبة، مما يعزز من دور الهيئة في الدفاع عن حرمة المهنة ومواجهة التجاوزات التي قد تستهدف أعضاءها أو كيانها المؤسساتي أمام القضاء، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.