القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 84 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 84 من القانون رقم 66.23 الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتحقيق في المخالفات المنسوبة للمتدربين خلال مرحلة التكوين المهني. حيث تمنح المادة صلاحية إجراء الأبحاث التمهيدية لمدير المعهد بخصوص الطلبة المتدربين، وللنقيب المختص بخصوص المحامين المتمرنين، وذلك للتحقق من صحة الوقائع المنسوبة إليهم. وبناءً على نتائج هذه التحريات، يمتلك كل من مدير المعهد والنقيب سلطة تقديرية في اتخاذ القرار المناسب، إما بتحريك المتابعة التأديبية في حالة ثبوت ما يستوجب ذلك، أو حفظ الملف في حالة عدم كفاية الأدلة أو انتفاء المخالفة. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان الانضباط المهني والأخلاقي للمتدربين منذ بداية مسارهم، مع تكريس مبدأ التثبت والتحقيق قبل اتخاذ أي إجراء زجري، مما يعزز الضمانات المسطرية في تدبير شؤون التكوين والتدريب بمهنة المحاماة.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة84
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يقوم مدير المعهد بالأبحاث اللازمة في الوقائع المنسوبة للطالب خلال فترة تكوينه بالمعهد، ويقرر على إثر ذلك إما متابعته أو حفظ الملف. يجري النقيب المختص الأبحاث والتحريات في شأن الوقائع المنسوبة إلى محام متمرن، ويقرر على إثر ذلك إما متابعته أو حفظ الملف.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 84 من القانون رقم 66.23 الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتحقيق في المخالفات المنسوبة للمتدربين خلال مرحلة التكوين المهني. حيث تمنح المادة صلاحية إجراء الأبحاث التمهيدية لمدير المعهد بخصوص الطلبة المتدربين، وللنقيب المختص بخصوص المحامين المتمرنين، وذلك للتحقق من صحة الوقائع المنسوبة إليهم. وبناءً على نتائج هذه التحريات، يمتلك كل من مدير المعهد والنقيب سلطة تقديرية في اتخاذ القرار المناسب، إما بتحريك المتابعة التأديبية في حالة ثبوت ما يستوجب ذلك، أو حفظ الملف في حالة عدم كفاية الأدلة أو انتفاء المخالفة. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان الانضباط المهني والأخلاقي للمتدربين منذ بداية مسارهم، مع تكريس مبدأ التثبت والتحقيق قبل اتخاذ أي إجراء زجري، مما يعزز الضمانات المسطرية في تدبير شؤون التكوين والتدريب بمهنة المحاماة.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 84 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً