القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 92 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 92 من القانون رقم 66.23 التدرج في العقوبات التأديبية المطبقة على المحامين عند ارتكاب مخالفات مهنية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة مبدأ التناسب بين جسامة الفعل والعقوبة المقررة. تتراوح هذه الجزاءات بين الإنذار والتوبيخ، وصولاً إلى التوقيف المؤقت عن الممارسة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، أو العقوبة الأشد وهي التشطيب النهائي من جدول الهيئة. كما ينظم المقتضى ذاته آليات الإشهار والعلنية للقرارات التأديبية، حيث يتيح للمجلس التأديبي تعليق منطوق قرارات التوقيف أو التشطيب بمقر الهيئة ونشرها عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للهيئة ووزارة العدل، وذلك لضمان الشفافية والردع العام. يهدف هذا التنظيم إلى حماية أخلاقيات المهنة وضمان انضباط المنتسبين إليها وفق الضوابط القانونية والمؤسساتية المعمول بها في المملكة المغربية.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة92
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

تطبق على المحامي، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الفعل المرتكب، العقوبات التأديبية التالية : • الإنذار ؛ • التوبيخ ؛ • التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات ؛ • التشطيب من الجدول. يمكن أن يتضمن القرار الصادر بالتوقيف عقوبة إضافية تقضي بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر وبنشره بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. يعلق منطوق القرار النهائي الصادر بالتشطيب بكتابة الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر، وينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 92 من القانون رقم 66.23 التدرج في العقوبات التأديبية المطبقة على المحامين عند ارتكاب مخالفات مهنية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة مبدأ التناسب بين جسامة الفعل والعقوبة المقررة. تتراوح هذه الجزاءات بين الإنذار والتوبيخ، وصولاً إلى التوقيف المؤقت عن الممارسة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، أو العقوبة الأشد وهي التشطيب النهائي من جدول الهيئة. كما ينظم المقتضى ذاته آليات الإشهار والعلنية للقرارات التأديبية، حيث يتيح للمجلس التأديبي تعليق منطوق قرارات التوقيف أو التشطيب بمقر الهيئة ونشرها عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للهيئة ووزارة العدل، وذلك لضمان الشفافية والردع العام. يهدف هذا التنظيم إلى حماية أخلاقيات المهنة وضمان انضباط المنتسبين إليها وفق الضوابط القانونية والمؤسساتية المعمول بها في المملكة المغربية.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 92 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً