المادة 93 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 93 من القانون رقم 66.23 المسطرة القانونية لرد الاعتبار للمحامي الذي تعرض لعقوبة تأديبية نهائية، سواء كانت إنذاراً أو توبيخاً أو توقيفاً. يهدف هذا الإجراء إلى محو آثار العقوبة التأديبية بعد استيفاء شروط زمنية محددة؛ حيث يشترط مرور سنة واحدة في حالتي الإنذار والتوبيخ، وسنتين إذا كانت عقوبة التوقيف أقل من سنة، وأربع سنوات إذا تجاوزت مدة التوقيف سنة كاملة. يقدم الطلب إلى مجلس الهيئة الذي يختص بالبت فيه خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر، مع التأكيد على أن سكوت المجلس عن الرد داخل هذه المدة القانونية يعد بمثابة قرار ضمني برفض طلب رد الاعتبار، مما يفتح المجال للمحامي المعني لممارسة حقوقه القانونية وفقاً للمساطر المعمول بها في هذا الشأن.