القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 94 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تمنح المادة 94 من القانون رقم 66.23 مجلس هيئة المحامين صلاحية استثنائية تقضي بإمكانية إقرار التنفيذ المعجل للقرارات التأديبية الصادرة في حق المحامي، وتحديداً في حالات التوقيف المؤقت أو التشطيب من الجدول، وذلك عند ثبوت ارتكاب إخلالات مهنية جسيمة تستدعي تدخلاً فورياً لحماية شرف المهنة. وفي المقابل، كرس المشرع ضمانة قانونية للمحامي المعني تمكنه من التظلم ضد هذا التنفيذ المعجل، حيث يحق له تقديم طلب لإيقاف تنفيذه أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة، وهي الجهة القضائية التي ينظر أمامها الطعن في القرار التأديبي الأصلي. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين ضرورة الحفاظ على أخلاقيات المهنة من جهة، وبين كفالة حق الدفاع للمحامي وضمان عدم التعسف في تنفيذ العقوبات التأديبية قبل البت النهائي في الطعون المرفوعة بشأنها.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة94
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يمكن لمجلس الهيئة أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقرار التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة أو التشطيب من الجدول في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة. للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي قدم لديها الطعن في القرار التأديبي.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تمنح المادة 94 من القانون رقم 66.23 مجلس هيئة المحامين صلاحية استثنائية تقضي بإمكانية إقرار التنفيذ المعجل للقرارات التأديبية الصادرة في حق المحامي، وتحديداً في حالات التوقيف المؤقت أو التشطيب من الجدول، وذلك عند ثبوت ارتكاب إخلالات مهنية جسيمة تستدعي تدخلاً فورياً لحماية شرف المهنة. وفي المقابل، كرس المشرع ضمانة قانونية للمحامي المعني تمكنه من التظلم ضد هذا التنفيذ المعجل، حيث يحق له تقديم طلب لإيقاف تنفيذه أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة، وهي الجهة القضائية التي ينظر أمامها الطعن في القرار التأديبي الأصلي. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين ضرورة الحفاظ على أخلاقيات المهنة من جهة، وبين كفالة حق الدفاع للمحامي وضمان عدم التعسف في تنفيذ العقوبات التأديبية قبل البت النهائي في الطعون المرفوعة بشأنها.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 94 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً