المادة 98 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تتناول المادة 98 من القانون رقم 66.23 التدابير الاحترازية المتخذة في حق المحامي المتابع زجرياً، حيث تمنح مجلس الهيئة صلاحية إصدار قرار معلل بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة، وذلك بناءً على طلب النقيب أو الوكيل العام للملك. يتميز هذا القرار بقابليته للتنفيذ الفوري رغم الطعن فيه، مع إمكانية مراجعته في حال ظهور أسباب جدية جديدة. ينتهي هذا المنع تلقائياً بصدور حكم بالبراءة، كما يحدد القانون سقفاً زمنياً للمنع لا يتجاوز سنة إلا في حالة الاعتقال. علاوة على ذلك، يفرض المشرع على مجلس الهيئة البت في المتابعة التأديبية داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل بالمقرر القضائي النهائي، وإلا سقط المنع المؤقت بقوة القانون، وذلك لضمان التوازن بين مقتضيات المتابعة الزجرية وحقوق الدفاع واستمرارية ممارسة المهنة في إطار من الضبط والمسؤولية القانونية.