الفصل 1 من القانون الجنائي

يؤسس الفصل الأول من القانون الجنائي المغربي المبدأ الجوهري للسياسة الجنائية، حيث يحدد الوظيفة الأساسية للمشرع في حصر وتصنيف الأفعال البشرية التي تشكل جرائم. يستند هذا التحديد إلى معيار موضوعي يتمثل في مدى جسامة الاضطراب الاجتماعي الذي تسببه تلك الأفعال داخل المجتمع. وبناءً على هذا التصنيف، يقرر القانون الجزاءات المناسبة لمرتكبي هذه الأفعال، سواء كانت في شكل عقوبات سالبة للحرية أو غرامات، أو في صورة تدابير وقائية تهدف إلى حماية النظام العام وتقويم سلوك الجاني. يمثل هذا الفصل حجر الزاوية في مبدأ الشرعية الجنائية، حيث لا يمكن اعتبار أي فعل جريمة إلا إذا نص القانون صراحة على تجريمه، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للأفراد ويحدد نطاق سلطة الدولة في العقاب وفق ضوابط قانونية واضحة ومحددة سلفاً.