الفصل 8 من القانون الجنائي

يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير الوقائية. يقرر هذا النص أن القاضي ملزم قانوناً بالتقيد حصراً بالتدابير والجزاءات التي ينص عليها القانون الساري المفعول وقت صدور الحكم القضائي. يهدف هذا المبدأ إلى حماية الحقوق والحريات الفردية من خلال منع تطبيق أي تدبير لم يكن مقرراً قانوناً عند ارتكاب الفعل أو عند الفصل فيه، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للمتقاضين. وبذلك، لا يمكن للمحكمة أن تبتكر عقوبات أو تدابير وقائية خارج نطاق النصوص التشريعية النافذة، وهو ما يعزز الأمن القانوني ويمنع التعسف في تقدير العقوبة، حيث تظل سلطة القاضي مقيدة بحدود النص القانوني الصريح الذي يحدد نوع التدبير ومدى مشروعيته في الزمان والمكان.