الفصل 6 من القانون الجنائي

يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في حالة تعاقب القوانين. يقصد بهذا المبدأ أنه إذا تغيرت النصوص القانونية منذ لحظة ارتكاب الفعل الجرمي وإلى غاية صدور حكم نهائي بات في القضية، فإن المحكمة ملزمة باختيار وتطبيق القانون الذي يحقق مصلحة المتهم، سواء كان ذلك من خلال تخفيف العقوبة أو إلغاء التجريم أو أي إجراء آخر يصب في صالحه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الأفراد وضمان عدم خضوعهم لنصوص قانونية أشد قسوة إذا ما تبين أن المشرع قد اتجه نحو تخفيف السياسة العقابية أو مراجعة النصوص الزجرية، مما يعزز من مبدأ الشرعية الجنائية ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق المتقاضين في إطار المحاكمة العادلة.